رکن مادی
در رکن مادی ابتدا باید جرم فعلیت یابد، وجود خارجی پیدا کند و صرف تصور وارده که فعلیت نیافته و یا تهیه مقدمات ارتکاب آن، جرم محسوب نمی شود. [1]
اصولاً در این عنصر (رکن) مادی، افکار و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می دهند، ولی در حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است افکار و اندیشه ضد اجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی زند.
حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشد. [2]
به هرحال مجرم باید به ارتکاب فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.[3]
بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیت برسد. [4] و در ادامه فکر و عقیده هرچه باشد آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معین نمی توان مورد مجازات قرارداد [5]
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی است، عنصر مادی جرم را شکل می دهد.
و لازم است که بعد از تعریف رکن مادی جرم تقسیم بندی مطالبی که در این مبحث انجام شده را، به نحو مختصر اشاره ای داشته باشیم.
در این مبحث که مشتمل بر 4 گفتار است در گفتار اول به مطالعه رفتار مجرمانه مرتکب می پردازیم و در گفتار دوم: موضوع جرم آدم ربایی را بررسی خواهیم نمود در گفتار سوم به استفاده از عنف و وسیله در این بزه و در نهایت در گفتار چهارم نتیجه و شروع به جرم را مورد کنکاش قرار خواهیم داد.
گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب :
در این گفتار برای تبیین بیشتر مطلب به چند بند تقسیم شده است که بند الف (لزوم فعل مثبت) بند ب (مفهوم حقوقی ربودن)، که هرکدام را در جایگاه خود بررسی خواهیم نمود.
واژه ربودن که در ماده مذکور دوبار (621) مورد استفاده قرار گرفته است با توجه به معنای لغوی و حقوقی آن ظاهراً ملازمه با جابه جایی دارد یعنی انتقال جسم مجنی علیه، از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله که مجنی علیه اراده ی از خود نداشته باشد. بنابراین صرف بازداشت یا سلب آزادی تن از اشخاص را نمی توان آدم ربایی دانست.
با این حال، جابه جایی باید به گونه ای باشد که مفهوم عرفی ربودن را متبادر سازد.
لازمه قطعی آدم ربایی و به عبارت دیگر مقدمه لازم آدم ربایی آن است که، از طرف، ابتدا، سلب آزادی تن شود و سپس در چنین وضعیتی، جابه جایی صورت گیرد.[6]
و همچنین در کشور لبنان نیز، فعل مجرمانه مرتکب در بزه آدم ربایی، به صورت انتقال فرد ربوده شده، از یک مکان به مکان دیگر دیگر بدون اراده و میل و به نوعی منع کردن او از بیرون رفتن، به قصد ازدواج یا ارتکاب فساد یا محروم کردن از آزادی شخص می باشد.[7]
الف) لزوم فعل مثبت:
رفتار مرتکب در جرم آدم ربایی، فعل + مادی و خارجی است همانطور که در ماده 621 ق.م.ا مصوب 1375 می توان گفت عنصر مادی جرم آدم ربایی، عبارت است از ارتکاب فعل و رفتار مادی فیزیکی (فعل + خارجی) مبنی بر ربودن شخص به قصد مطالبه وجه یا مال از وی یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری مثل سرقت و ربودن مال، پول ، طلا و جواهرات همراه وی که به این دلیل ممکن است به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری صورت گیرد و نیز ممکن است رباینده شخصاً اقدام به ربایش دیگری کرده باشد یا توسط دیگری مرتکب این عمل شده و بعلاوه، عمل ربایش انسان ممکن است توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود که در این صورت، به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. [8]و همگی این مسائل فوق بیانگر فعل + مادی هستند و جرم مذکور با ترک فعل محقق نمی شود و باید حتماً فعل + مادی باشد، مانند ربودن که مستلزم استیلاء یافتن بر انسان و نقل مکان او از محلی به محل دیگری است اما این طریق ربودن که در بالا ذکر شد چه با عنف چه با تهدید یا حیله باشد، فرقی ندارد و همگی جنبه تمثیلی دارند، چون در قسمت های دیگر ماده عبارتند از بی هوش کردن متهمی و غیره را شامل می شود. [9]
در قانون لبنان شرط شده که جنایت آدم ربایی با فعل مثبت مادی به وقوع می پیوندد و باید در نهایت نتیجه آدم ربایی به دنبال داشته باشد. مشابه فعل جنایی در بردن شخص ربوده شده یا انتقال آن از یک مکان به مکان دیگر یا این که مجبورش کند از یک مکان به مکان دیگر برود مانند (گرفتن بچه از منزل یا صاحبش یا از مدرسه)، تا او را به مکان دیگر منتقل کند و از خانواده اش مخفی سازد.[10]
ب) مفهوم حقوقی ربودن
جرم ربودن اشخاص از جمله جرائمی، توام با اجبار مادی علیه اشخاص، که مفهوم ربودن و دزدیدن انسان در بزه آدم ربایی شرط لازم عنصر مادی آدم ربایی است، [11]که باید به صورت فعل مثبت انجام شود، یعنی باید در نقل مکان دادن، از محلی به محل دیگر برخلاف میل و اراده وی انجام یابد، عنصر ربودن باید وجود داشته باشد اما برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تاثیری ندارد، به بیانی صریح تر این که عنصر ربودن باید باشد ولی نحوه و شکل ربودن موثر در تحقق بزه نیست، گاهی ممکن است رباینده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته و با زور همراه خود ببرد گاهی ممکن است، با تهدید و اجبار او را وادار کند، که همراه او برود. [12]
«به هر حال بردن و ربودن قربانی، شرط لازم بر آدم ربایی است، اول از همه باید شخص در جا به جا کردن غیرقانونی و توأم با زور و فریب یک انسان، یا به خطر انداختن او به رغم میل و اراده اش، که عنصر اساسی جرم آدم ربایی محسوب می شود و قصد ربودن هم داشته باشد و این ربودن باید به صورت غیرقانونی باشد، بنابراین در کلیه مواردی که کسی در مقام اعمال حق و تکلیف قانونی خود، و شخصی که با داشتن حکم جلب از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی اقدام به دستگیری متهم و انتقال او از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر جهت محاکمه وی نماید، عمل وی آدم ربایی نخواهد بود.
و از طرفی مرتکب جرم شود، برای مثال ربودن ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. ربودن زمانی به صورت مستقیم انجام می شود که مرتکب شخصاً و بالمباشرتاً اقدام به ربودن کسی نمایند. و چنانچه مرتکب توسط دیگری اقدام به ربودن کسی نمایند. ربودن آن به صورت غیر مستقیم و بالتسبیب خواهد بود.
قانونگذار، ماده 621 قانون مجازات اسلامی برای هر 2 مجازات یکسان در نظر گرفته است.» [13]
گفتار دوم : موضوع جرم :
در این گفتار ما به بررسی دو بند الف موضوع جرم (انسان زنده) و بند ب (وضعیت بزه دیده) می پردازیم و سعی بر آن است که به هر کدام جداگانه توضیحی مختصر داده شود.
موضوع جرم آدم ربایی، انسان زنده است که حداقل 15 سال داشته باشد[14]و مرتکب باید به وجود موضوع جرم (انسان زنده) آگاه باشد [15]در غیر اینصورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده و یا مخفی کردن اموات قرار گیرد پس باید انسان زنده باشدتا مشمول جرم آدم ربایی موضوع ماده 621 قرار گیرد. و این که موجود انسانی با توجه به اطلاق عبارت شخص در ماده 621 قانون مجازات اسلامی، شامل تمامی اشخاص اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ می شود و جنسیت و سن تاثیری در ماهیت این جرم ندارد فقط در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد و یا آسیب جسمی و حیثیتی بدنی وارد شود برابر ماده 621 ق.م.ا به حداکثر مجازات قانونی مجازات خواهد شد و از طرفی هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط به آدم ربایی حمایت از آزادی تن اشخاص است، بالطبع فردی که فوت کرده دیگر اهلیت آزادی را از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی شود.
و در آخر با توجه به اصل تفسیر مضیغ قوانین جزایی می توان گفت که ربودن شخص مرده از قلمرو شمول ماده 621 خارج است فقط شامل شخص زنده می شود.[16]
و قابل ذکر است که با توجه به قوانین و مقرراتی که در خصوص ماده 621 ق.م.ا مطرح شده در خصوص انسان به تصویب [17] رسیده و بیشتر به این مسئله مهر تائید نهاده که این بزه، ویژه انسان زنده است و شامل صور خاص دیگر نخواهد شد.
جرم آدم ربایی ساده بزه دیده باید حداقل 15 سال تمام داشته باشد و در غیر این صورت و برحسب مورد ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد قسمت اخیر ماده 621 و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده ماده 631 گردد. جنسیت دین و ملیت و امثال اینها موثر در تحقق جرم نخواهد بود. [18]
«قانونگذار لبنان عمر را در جرم آدم ربایی، به 15 سال منحصر میکند تفاوتی از حیث جنسیت برای او ندارد چه مذکر چه مونث باشد و این سن باید در هنگام ارتکاب جرم ملاک باشند نه در وقت پایان یافتن آن معمولاً براساس شناسنامه میلادی صادره از اداره ثبت احوال (احوال شخصیه) خواهد بود.
اگر این تعیین سن به فرض به دادگاه ارجاع شود، آدم ربا مجاز نیست که برای تبرئه خود از اظهار بی اطلاعی از سن قربانی در هنگام ارتکاب جرم استفاده کند چرا که مساله عمر خود واقعیتی عمومی است که برمیگردد، به قوانین ثبت احوال و در ادامه این مدعی و یا نماینده مدعی العموم است، که باید مطلع بودن آدم ربا را از سن قربانی در هنگام وقوع جرم ثابت کند.» [19]
گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم
در این قسمت به مطالعه استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم در بندهای جداگانه می پردازیم.
در نتیجه ارتکاب نفس آدم ربایی، صدمه بدنی به اشخاص وارد نمی شود.
بنابراین آدم ربایی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص می باشد که توام با جبر و عنف مادی و عملی بر ضد آزادی تن انسان ها ارتکاب می یابد و با وجود این مسئله که باعث می شود که همواره با زور، قدرت و سلطه به اشخاص به آنان آسیب وارد شود ولی در جامعه ما، متاسفانه آدم ربایی به عنوان یکی از جرایم مهم تلقی نمی شود، در حالی که می توان به جرات گفت که بعد قتل عمد باید آدم ربایی یکی از جرائم مهم علیه اشخاص فرض شود.[20]
در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج و د ماده 209 ق.م.ع مصوب 23/10/1304 و 7 بهمن 1304 اشاره ای بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف خواهند داشت که به شرح ذیل است :
«الف) هرکس با استفاده از عنف یا تهدید یا حیله، کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه 2، از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از موعد قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده است و یا به ظاهراً آنچه را که مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفته شده، نمی توان به ربودن اعضای انسان که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری می شوند و مورد خرید و فروش قرار می گیرند سرایت داد.
اگر او ر ا به منزل کسان و یا به محل مطمئن که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به 1 ماه الی 6 ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در هر صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقرات 1 تا 6 بند الف ماده 207، مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.
ب) هرکسی را به وسیله عنف یا تهدید یا حیله، شخصاً به وسیله دیگری، زنی را برای ازدواج برباید و یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد، او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئن که در دسترس کسان او باشد، که در این صورت به حبس جنحه ای از 11 روز تا 2 ماه محکوم می شود. در صورت وجود شرایط مشدده بند الف ماده 207، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
ج) اگرکسی شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 تمام نرسیده است، با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد.
د) هرکس شخصا یا به وسیله دیگری، زنی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
هرگاه جرم های مذکور در بند ج ود، در این ماده، در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.»[21]
در تطبیق با کشور لبنان ربودن اگر با عنف و زور واقع شود فرقی نمی کند جبر و زور مادی باشد یا معنوی چون فعل آدم ربایی توام با عنف مادی و معنوی در این کشور، بر ضد آزادی انسان انجام می پذیرد.
عنف مادی : با به کار بردن زور یا زدن به اشخاص به قصد جلوگیری از مقاومت که خود زمینه چینی آدم ربایی است، از روش های عنف مادی که مجبور کردن ربوده شده با زور و تهدید به قصد این که با آدم ربا همراه شود و آدم ربا نیز دهن ربوده شده را می گیرد و به قصد فائق آمدن به مقاومتش، تا اینکه درخواست کمک و یاری نکند.
همینطور در ربودن با عنف معنوی واقع می شود، که خود نشانگر فعل یا رفتاری است که به خاطر تاثیر به اراده ربوده شده و او را از مکان موجود به مکان دیگر ببرد، بدون اراده و رضایتش و اگر به دستورات آدم ربا تن درندهد او را تهدید به قتل یا قطع عضو از اعضای بدنش می کند و از این قبیل مثال ها …. [22]
در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج اشاره بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف در کشور لبنان خواهد داشت :
«الف) هرکس از راه خدعه یا عنف، دختر یا زنی را به قصد ازدواج برباید به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می شود.
ماده 514 ق. ج. ل
ب) هرکس از راه خدعه یا عنف، یکی از اشخاص مذکر یا مونث را به قصد ارتکاب عمل منافی عفت برباید به اعمال شاقه موقت، مجازات می شود و هرگاه مرتکب این عمل نیز شده باشد، مجازات کمتر از 7 سال نخواهد بود.
ماده 515 ق . ج . ل
ج) اگر عمل ربودن خدعه یا عنف نسبت به شخصی که کمتر از 15 سال داد، صورت می گیرد، به مجازات قبلی محکوم می شود.
ماده 516 ق . ج . ل
در مجموع در قانون لبنان ربودن زنان برای عمل منافی عفت (خطف) می باشد به خاطر فراوانی موضوع و اهمیت آن به صورت خاص و اختصاصی پیش بینی شده است و می توان به جرات ذکر کرد که ربودن از راه حیله و عنف در قانون جزای لبنان از علل تشدید مجازات به حساب آمده است.» [23]